وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم وبالإجماع على مشروع قانون الإفلاس، وهو المشروع الذي أحالته الحكومة إلى المجلس الأسبوع الماضي بصفة الاستعجال.

اتّهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي عدّة دوائر حكومية بانتشار الرشاوى فيها.

تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بقرارها الرافض لتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي يُلْزَم فيه الديوان إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك من دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية).

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برفض مشروع بقانون نيابي يهدف إلى مدّ نطاق الرقابة التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها فأكثر، في حين أن النسبة الحالية 50% فأكثر.

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي إن الإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية ستصل إلى 66 مليون دينار في سنة 2022.

كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب عبدالرحمن بوعلي، إن الضريبة الانتقائية سيتم تطبيقها مطلع العام القادم.

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني بالأغلبية في اجتماع لها السبت (8 يوليو/ تموز 2017) على رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار.

كشفت التعديلات الحكومية بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 - 2018 زيادة العجز في الموازنة من مليار و336 مليونا و6 آلاف دينار بالسنة المالية 2017 إلى مليار و341 مليونا و434 ألف دينار أيّ بزيادة 5 ملايين و428 ألف دينار

توافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني علي تمرير مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 - 2018.

قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي إن العجز المالي في موازنة العامين المقبلين، شكل ما نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يقضي بإلزام الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق.

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحا بقانون فرض ضريبة مقدارها 5% من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار بحريني.