الشورى يرفض مشروع قانون يلزم ديوان الرقابة بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة
2018-01-27 - 8:14 م
مرآة البحرين: رفض مجلس الشورى (المعين من الملك) قرارا لمجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، حيث تناولت المادة الأولى منه استبدال بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية نص يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية.
وقد انتهى قرار مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، في حين كان قرار مجلس النواب الموافقة عليه بعد تعديله.
- 2024-04-19ندوة لـ "منتدى البحرين" و"سلام": لاستكمال الإفراج عن المعتقلين وجبر ضررهم ومعالجة أسباب الاعتقالات وتحقيق إصلاح شامل
- 2024-04-19"الوفاق" تنعى المطارَد عمران شرف: نحتسبه مع الشهداء
- 2024-04-19السلطات تعتقل جعفر شرف بعد استشهاد شقيقه عمران اليوم
- 2024-04-19استشهاد المطارَد عمران شرف جرّاء إصابته بورم سرطاني
- 2024-04-19الشيخ صنقور: خطوة الإفراجات أحدثت شعوراً بالغَبن لعوائل السجناء غير المُفرَج عنهم ويجب استكمالها وإغلاق هذا الملف الإنساني الملحّ