هيومن رايتس ووتش تدعو للتحدث بصوت عال وواضح لدعم الصحفية نزيهة سعيد

2016-07-25 - 3:14 م

مرآة البحرين: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش جميع الداعمين لحرية الصحافة للتحدث بصوت عال وواضح، لدعم الصحفية البحرينية نزيهة سعيد التي منعت من السفر، وتم اتهامها مؤخراً بانتهاك قانون ترخيص الصحفيين في البحرين.

وقالت المنظمة في بيان لها (الأحد 24 يوليو/تموز 2016) إن السلطات البحرينية اتهمت نزيهة سعيد بالعمل لصالح وسائل إعلام أجنبية دون ترخيص، مشيرة إلى أن سعيد هي واحدة من 23 شخصاً تعرضوا لحظر السفر، بمن فيهم محامين ونشطاء حقوقيين وقادة نقابيين وممثلين عن المعلمين والممرضين ورئيس منظمة الشفافية في البحرين.

وقال ونائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إن البحرين "تُجرّم كل شخص ينتقد السياسات القمعية المتزايدة للحكومة. على أي حكومة تدعي دعمها حرية الصحافة التحدث بصوت عال وواضح لدعم نزيهة سعيد".

وقالت نزيهة سعيد للمنظمة إنها "لم تتمكن من الطعن في الحظر لأنها لم تستطع معرفة سببه أو أي وزارة فرضته، وهو ما يجعله حظرا تعسفيا".

وكشفت المنظمة عن رسالة اطلعت عليها، أرسلت من وزارة شئون الإعلام إلى أصحاب عمل نزيهة سعيد في 16 يونيو/حزيران 2016 والتي تضمنت "التقييم غير المُرضي لأدائها من المتخصصين لدينا" كسبب لعدم تجديد الترخيص. وقال صحفي آخر في البحرين، طلب عدم ذكر اسمه، للمنظمة إن الإعلام رفضت في 2016 تجديد تراخيص صحفييْن (اثنين) آخرين على الأقل كانا يعملان لوسائل إعلام أجنبية.

وبشأن منع السفر المفروض عليها، قالت نزيهة سعيد إن المسؤولين لم يقدّموا لها أي سبب للحظر أو إخبارها بالجهة التي فرضته أو على أي أساس. حاولت في وقت لاحق من ذلك اليوم مغادرة البلاد عبر الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية، ولكن قال لها مسؤولون في وزارة الداخلية نفس الشيء. في الأيام التي تلت ذلك، قال لها مسؤولون من "إدارة التحقيقات الجنائية" والنيابة العامة أنه لم يكن هناك قضايا مفتوحة ضدها.

وقالت المنظمة «يواجه بحرينيون آخرون حظرا تعسفيا مماثلا على السفر منذ بداية يونيو/حزيران، بمن فيهم محمد التاجر، محامي حقوق الإنسان؛ عبد النبي العكري، ناشط حقوقي؛ جليلة السلمان، النائبة السابقة لرئيس "جمعية المعلمين البحرينية" المنحلة؛ رولا الصفار، ممرضة وناشطة حقوقية؛ ومحمد شرف، رئيس فرع البحرين لمنظمة الشفافية الدولية».

وقال جو ستورك مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "النزعة القمعية في البحرين تُبرز بوضوح لماذا لا يجب أن يكون للحكومات دورا في تحديد من يُسمح له بممارسة الصحافة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus