مرآة البحرين: قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة إن مجموع القروض القائمة على الشركة يقدر بـ 430 مليون دينار، وذلك في رد على لجنة تحقيق برلمانية شكلت للتحقيق في نشاطها.

وأشار تقرير صادر عن لجنة التحقيق إلى أن الاجتماعات مع مسؤولي الشركة أظهرت وجود خسائر بلغت 700 مليون دينار وبنسبة تقل عن 50 % من رأس المال البالغ ملياري دينار.

وبحسب التقرير البرلماني، فإن الشركة عازمة على الاقتراض لتمويل عدة مشاريع، مشيراً إلى وجود خطة خمسية لتنمية الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

وأكد مسؤولو الشركة أنها حققت أرباحاً في السنوات الثلاث الأخيرة، وأنها حاليا في طور تخفيض الديون والخسائر المتراكمة عليها.

وأشاروا إلى استقطاع 10 % من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ 50 % من رأس المال، والمبلغ المتبقي يذهب لتدوير الأموال.

وأردفوا أن الشركة لم تتمكن من استكمال الاحتياطي القانوني، والذي يفترض أن يكون 33 مليون دينار.

من جانبها قالت وزارة المالية في ردها على أسئلة اللجنة البرلمانية أنها لم تستلم أية إيرادات فعلية من شركة ممتلكات خلال دورات الميزانية للسنوات من 2006 إلى 2014.

وحول الوضع القانوني لشركة ممتلكات البحرين القابضة فيما يخص موضعي الاستدانة والاقتراض، ردت وزارة المالية: تنظم المادة رقم (55) من القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، والوضع القانوني لاقتراض شركة ممتلكات البحرين القابضة باعتبارها شركة مملوكة بالكامل للدولة.

وأردفت: نصت المادة المذكورة على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة بالحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة، قبل الاقتراض من أي جهة كانت، لأغراض التوسع أو التحديث أو للأغراض المماثلة.