مرآة البحرين: طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الحكومة بالتدخّل للكشف عن مصير 41 ألف دينار قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باقتطاعها من رواتب موظفيها ضمن حصّة «اشتراكات التقاعد»، ولكنها لم تصل إلى «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».

وأوصت اللجنة المالية في تقريرها - وفق ما ذكرت صحيفة الأيام - المزمع مناقشته الثلاثاء القادم بأن تبادر الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن ذلك. منوهة إلى وجود مخالفتين تناولهما تقرير «ديوان الرقابة»، الأولى وتتمثل في عدم قيام المؤسسة بدراسة الوضع القانوني لمبنى المؤسسة قبل شرائه، فيما تتمثل المخالفة الثانية بـ «قيام المؤسسة باستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين بلغ مجموعها 41,844 دينار، وهي تمثل حصة الموظفين في اشتراكات التقاعد وأقساط قروض التقاعـد دون أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».